التخطي إلى المحتوى

تقرير نشاط غرفة المؤسسات السياحية والمطاعم خلال الفترة الماضية لمجلس الإدارة، ولجنة لإدارة عمل الغرفة برئاسة عادل المصري رئيس الغرفة السابق رئيس لجنة إدارة أعمال الغرفة، وكشف مع عناصر مجلس إدارة الغرفة السابق لتلك الفترة، عن نجاح المجلس واللجنة في تحقيق العديد من النجاحات على أرض الواقع، بما في ذلك التسهيلات والامتيازات والتسهيلات لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة خلال تلك الفترة والتي شهدت أزمتين وطنيتين، الأولى انتشار فيروس كورونا، والثانية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية على دولة فلسطين (غزة) المجاورة لمصر، وتأثيرها من هذه الأزمات على قطاع غزة.

وأكد التقرير أن المجلس ولجنة إدارة الأعمال نجحا في تخفيض وتعديل الرسوم المفروضة على المطاعم العائمة على النيل، والتي كانت 180 جنيها للمتر المربع بجميع الأدوار، إلى 180 جنيها للدور الأول، و150 جنيها للطابق الأول. الدور الثاني و120 جنيها للدور الثالث. كما نجحت جهود الغرفة في تعديل رسوم التراخيص لتتناسب مع الواقع الفعلي مع عدد الطوابق وإلغاء المخالفات التي سيتم تطبيقها بأثر رجعي.

وأشار التقرير إلى أن الغرفة تمكنت أيضًا من الاتفاق مع هيئة النقل النهري على منح البواخر النيلية فترة 3 أشهر لتجديد تراخيصها لحين وضع بروتوكول بالاشتراطات المطلوبة لتجديد الترخيص، والتوصل إلى اتفاق على عدم تحريك القوارب. . على كورنيش الشعب المصري وتنفيذ الأعمال بالممشى أثناء تواجدهم، وأنه في إطار التنسيق مع هيئة النقل النهري وهيئة المشروعات الهندسية تم الاتفاق على تحديد 3 مكاتب فحص فني للمراكب على نهر النيل. لفحص قاع القوارب والتأكد من ملاءمتها.

وأوضح التقرير أن الغرفة أعفت عدداً من المطاعم المتعثرة والمتوقفة عن العمل من رسوم الغرفة السنوية، وقدمت المساعدة الممكنة سواء كانت مادية أو فنية أو لوجستية، وأن الغرفة بالاتفاق مع هيئة الصحة والسلامة الغذائية، تقوم بذلك اجتاز في تخفيض رسوم التفتيش والتراخيص بنسبة تصل إلى 50% تقريباً، والاتفاق مع ذلك سنقوم بعقد دورات توعوية وتدريبية والتواصل بين ممثلي هيئة الصحة والسلامة الغذائية ونعرض عليهم الإجابة على الأسئلة والاستفسارات من المطاعم داخل إطار التيسير والتيسير على أعضاء الجمعية العمومية.

وأشار التقرير الذي اعتمده عادل المصري رئيس لجنة شؤون الغرفة إلى الجهود التي بذلها المجلس واللجنة مع المسؤولين في قطاع الحماية المدنية (الدفاع المدني) من خلال إنشاء نموذج لمباحث المطاعم السياحية لتوحيد المعايير، والاتفاق على تمديد فترة الترخيص وتجديده لمدة عامين للمطاعم الثابتة، وسنوياً للمطاعم العائمة، وتحقيق الحلول العملية والعلمية فيما يتعلق بمخارج الهروب والسلامة، وتقديم ممثلي الدفاع المدني دورات تدريبية على طرق مكافحة الحرائق والطرق المدنية متطلبات الدفاع. في المطاعم التدريب على رأس العمل، بالإضافة إلى الموافقة على منح ترخيص لمدة عامين للمطاعم باستثناء القوارب وأي أماكن بها محلات بيع الخمور.

وتابع التقرير أن الغرفة أصدرت بالتعاون مع المسؤولين بوزارة السياحة والآثار، خاصة خلال فترة انتشار فيروس كورونا، تعليمات مشددة وإجراءات مشددة لمواجهة الفيروس والعمل على انتشاره بمنع المخالطة وضرورة توفير كافة عوامل السلامة من الفيروس من المطهرات والواقيات الذكرية والحفاظ على خدمة توصيل السلسلة لمدة 24 ساعة وتدريجيا بعد الفيروس تم تعديل ساعات العمل حتى وصلت ساعات عملنا من 6 أكون. حتى الساعة 6 صباحًا للألبوم القادم (24 ساعة لمن يريد) وخاصة السلاسل والنوادي الليلية والمسارح المتنوعة.

وأكد التقرير أن صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية أدى إلى الحد بشكل كبير من تدخل المحليات في الشأن السياحي خاصة المطاعم، بالإضافة إلى التنسيق الذي تم في العديد من الاجتماعات التنسيقية بين وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية. مما كان وراء إدراك العديد من الموظفين المحليين وتحديد دورهم في التعامل مع المنشآت السياحية والمطاعم والفنادق واحترام حاملي الرخصة السياحية.

وفي هذا السياق، تمكنت الغرفة من خلال دورتيها من وضع مجلس الإدارة المنتخب ولجنة إدارة الأعمال، حلولاً جذرية للمشاكل التي تواجهها المطاعم والمؤسسات السياحية، مع الضرائب المستحقة على الرسوم التي تتقاضاها. تعسفية، لاسيما ضريبة الملاهي، مما أدى إلى توقيع بروتوكول بين الغرفة والاتحاد ووزارة المالية، يتضمن: أسس تنفيذ القانون، بالإضافة إلى صدور قرار من الدكتور . محمد معيط وزير المالية يشكل لجنة لدراسة التظلمات تضم قطاع السياحة وعادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المؤسسات والمطاعم السياحية ومحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة . وعضو اتحاد الغرف السياحية رئيس اللجنة القانونية، ومحمد أيوب نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية.

واستعرض التقرير مساهمات صندوق التضامن المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة من 2018 إلى 2024 والتي بلغت نحو 928 ألفا و967 جنيها لنحو 18 حالة مساهمات في مصاريف العلاج، و4 حالات تعويض. للحريق والهدم، و8 قضايا مساهمات في الوفاة، وأن المجلس قرر زيادة قيمة تعويضات الحريق والهدم من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.

وقال التقرير إنه في إطار الرعاية الصحية والاجتماعية والعلاج الطبي، نجحت الغرفة ولجنة إدارة الأعمال في تجديد العقود والاتفاقيات مع العديد من المباني الطبية العملاقة في القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والفيوم والأقصر وأسوان. يقدم أفضل الخدمات الصحية والطبية للأعضاء ومختبرات التحاليل الطبية ومراكز الأشعة سواء في العيادات الخارجية وخدمات الطوارئ، 10% على فحوصات وخدمات الأسنان والفحوصات الطبية والأشعة، و5% على القسطرة التشخيصية والعلاجية. (عدا الأدوية والمستلزمات)، ليتمتع بها كل من لديه بطاقة غرفة بعد إضافة أقاربه من الدرجة الأولى (الزوج، الزوجة، الأبناء، الأب والأم) إلى القائمة. قائمة بأسماء المستفيدين من هذه الخدمات، بالإضافة إلى التعاقدات مع العديد من المستشفيات ذات الفروع المنتشرة والمراكز الطبية المتخصصة في أمراض العيون والأسنان، ومحلات البصريات، لمنح أعضاء الجمعية العمومية خصومات على الفحوصات الطبية والخدمات الطبية في حالات العمليات الجراحية عمليات تصل إلى 15% مقارنة بالأسعار المعلنة.

واختتم التقرير بالاتفاق الذي أبرمته الغرفة مع البنك الوطني لمنح قروض لشركات السياحة، حيث تم الاتفاق مع البنك الوطني على تقديم قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 3 ملايين جنيه بفائدة متناقصة 5% . خلال خمس سنوات – مع تسهيل الإجراءات والمستندات المطلوبة لدعم المنشآت السياحية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *