التخطي إلى المحتوى

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها حول ما حكم مصادرة الذهب بدفع بعض قيمته؟ يقول السائل إنه ذهب هو وزوجته إلى أحد تجار المجوهرات الذهبية وأعجبها أحد المنتجات المعروضة. أخبرنا التاجر أن ما اخترناه قد تم بيعه بالفعل، وأنه سيحضر شيئًا مشابهًا خلال ثلاثة أيام، ولكن أ. يجب دفع جزء من الثمن، لذلك يتم الاتفاق على شراء المنتج مع كافة الأمور المتعلقة بذلك، مثل وصف المنتج ووزنه وسعره وتاريخ تسليمه، والحصول على فاتورة مبيعات. وقد صدر لها على أن نستلمها بعد ثلاثة أيام ثم ندفع باقي الثمن. فهل هذه المعاملة حلال شرعا؟

وقد ردت الفتوى بفتوى برقم “8346” قائلة: إن المعاملة المذكورة في السؤال مثل عقد السلم، ولا تصح على الصورة السابقة، وتصحيحها يكون بدفع الثمن كاملا بعد الاتفاق كما هو. المبدأ في السلم، أو بتأجيل الثمن كاملاً لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام، باعتبار أن وقت تسليم الثمن لا يتطابق مع وقت تسليم المبيع لا، عملاً بقول المالكية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *