التخطي إلى المحتوى

صرح مصدر مسؤول، أن جهات تنفيذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في التعامل مع ملف اللاجئين، حيث يتم تنفيذ إجراءات ترحيل أي أجنبي من الأراضي المصرية وفقا لما ينص عليه القانون، في حالة ارتكابه جريمة الإبعاد. . جريمة تتطلب الترحيل أو عدم حيازة الأوراق والمستندات اللازمة للإقامة الدائمة، وتمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى ضمن إطار مؤسسي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *